خانه کارگر از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۸۶۵
اعتماد نوشت: با گذشت دو هفته از تصویب افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، هم تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهر‌های مختلف کشور شدت گرفته و هم خانه کارگر برای شکایت از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری آماده شده است.
۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و در پایان آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، وقتی رای مشترک نمایندگان دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۷ درصدی مزد را به نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تحمیل کرد، ثابت شد که دولت سیزدهم، وجاهت قانونی این شورا و الزامات قانون کار را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌خواهد با قانون‌شکنی آشکار، بر مدار سلیقه و تحمیل پیش برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهر‌های شوش، شوشتر و اهواز، ازجمله معترضانی بودند که طی روز‌های گذشته در واکنش به مصوبه ناعادلانه افزایش ۲۷ درصدی مزد و مستمری سال ۱۴۰۲، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و یک‌صدا متفقند که با اوضاع اسفبار اقتصاد کشور و در حالی که نرخ فعلی تورم، حداقل دو برابر مصوبه مزدی شورای عالی کار است، معیشت این اقشار آسیب‌پذیر در سال جدید به مراتب بدتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود چنان‌که از جمله شعار‌ها طی روز‌های گذشته در تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران «زندگی بالای خط فقر، حق مسلم ماست» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» بود.
نتیجه نگران‌کننده متعاقب مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار این است که در دومین سال از فعالیت دولت سیزدهم، به دلیل مداخله دولت در روند مذاکرات سه جانبه شورا و همچنین، به دنبال بی‌توجهی دولت به اصل بی‌طرفی به جای القا، اعتماد جامعه کارگری به نمایندگانی که به این شورا فرستاده هم، مخدوش شده و به نظر می‌رسد که نماینده دولت در این شورای سه جانبه، به ضامن منافع کابینه و کارفرمایان تبدیل شده و از آنجا که اکثریت آرا در شورای عالی کار، متعلق به دو ضلع روبه‌روی جامعه کارگری (دولت و کارفرمایان) است، حتی وتوی آرا هم بی‌فایده خواهد بود و در نهایت، وزیر کار که ریاست شورا را برعهده دارد و خود، عضوی از بدنه دولت است، مصوبه مزدی را با اکثریت آرا که همانا رای نماینده دولت و نماینده کارفرمایی است به جامعه کارگران کشور تحمیل خواهد کرد و بنابراین، حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، حداقل در سالهای فعالیت دولت سیزدهم بی‌اثر است، چون دولت سیزدهم برای شأن قانون کار حرمتی قائل نیست و دور زدن قانون کار را هم تخلف و بی‌اخلاقی نمی‌داند. در چنین شرایطی، شاید بهترین راهکار جامعه کارگری در طول سالهای فعالیت دولت سیزدهم این باشد که به جای زیر سوال بردن کرامت خود با چانه‌زنی بر سر تغییر مصوبات تحمیلی و فرمایشی و از پیش نوشته شده، از حضور در جلسات شورای عالی کار در سالهای فعالیت دولت سیزدهم انصراف دهد، چون مصوبه مزدی ۱۴۰۲ نشان داد که بودن و نبودن نمایندگان جامعه کارگری در این شورا، تفاوتی در مختصات تصمیم دو ضلع دیگر شورا ایجاد نمی‌کند.
در آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟در اولین ساعات ۲۹ اسفند پارسال، خبرگزاری ایلنا نتیجه سومین جلسه شورای عالی کار را منتشر کرد.
«حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد افزایش یافت. پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان) افزایش یافت. بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال (یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ریال (۹۰۰ هزار تومان) و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان) افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (۲۱۰ هزار تومان) رسید. برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱درصد به اضافه مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ریال روزانه افزایش یافت.»
هفته اول فروردین، آیت اسدی؛ یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توجیه چرایی تصویب ناعادلانه‌ترین مزد کارگران در شورای عالی کار باتوجه به تورم مهارگسیخته و گرانی کمرشکنی که طی ۱۲ ماه اخیر بر شانه مردم ایران تحمیل شده، افزایش ۲۷ درصدی مزد را متوجه ساختار ناعادلانه و ناکارآمد شورای عالی کار و سلب قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورا دانست و با اعلام اینکه «امضای نمایندگان کارگری در شورا بی‌اثر است» گفت: «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند. متاسفانه دولت تمام‌قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد. نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳درصدی افزایش مزد بود و به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی طولانی درنهایت به ۲۷درصد افزایش رضایت دادند.
در جریان مذاکرات، تیم اقتصادی دولت (وزرای اقتصاد و صمت) با جدیت با افزایش عادلانه دستمزد مخالفت کردند. نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند. ما بار‌ها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آنها درخواست حمایت کردیم، اما به صراحت گفتند به بیش از ۲۰درصد افزایش مزد رضایت ندارند. مجلس در روند مذاکرات هیچ پشتیبانی از کارگران نکرد. اعضای فراکسیون کارگری مجلس حمایت خود را از ما دریغ کردند و حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به ماجرا ورود کنند. در جریان مذاکرات مزدی امسال به راستی به یک بن‌بست رسیدیم.»
اسدی در این گفتگو فاش کرد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار قصد داشتند حتی یارانه معیشتی را هم در فهرست دریافتی کارگران بگنجانند و گفت که نمایندگان کارگری براساس «انتخاب جبری» به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد سال ۱۴۰۲ کارگران رضایت دادند.
دومین شکایت جامعه کارگری از قانون‌شکنی دولت سیزدهمچهارم فروردین ماه، خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای از آغاز اقدامات قانونی برای ابطال مصوبه مزد خبر داد.
در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه این میزان ناچیز افزایش مزد، شکاف بین سبد معیشت و مزد را تشدید کرد، اعلام شد که خانه کارگر ابطال مزد را از امروز و از طریق دیوان عدالت اداری دنبال می‌کند.
بعد از شکایتی که سال گذشته با بیش از ۳ هزار امضا به دنبال مصوبه غیرقانونی هیات دولت برای مداخله در تعیین مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری ثبت شد، این دومین بار است که جامعه کارگران کشور از قانون‌شکنی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید هر ساله در شورای عالی کار و با درنظر گرفتن نرخ تورم سالانه و سبد معیشت و مطابق با هزینه تامین زندگی یک خانوار با بعد تعیین شده تصویب شود که مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد سال ۱۴۰۲، در حالی که تورم اسفند ماه سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده، قانون‌شکنی آشکار از سوی دولت است. به دنبال صدور این بیانیه، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر ۹ فروردین ماه اعلام کرد: «از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.»
محجوب در توضیح روند قانونی شکایت جامعه کارگری از دولت گفت: «تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فروردین، جلسه کارشناسی تشکیل داد. قرار شد از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تک اعضای خانه کارگر؛ به خصوص بازنشستگان دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند.»
کارزار اعتراض ایجاد شدجامعه کارگری، روز ۲۹ اسفند در اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار کارزاری ایجاد کرد و خواستار اصلاح ساختار این شورا برای جلوگیری از مداخله دولت و استیفای حق کارگران شد. در متن این کارزار که تا ۳۱ فروردین امسال مهلت جمع‌آوری امضا دارد و تا عصر دیروز هم ۳۰۵۳۶ نفر به این کارزار ملحق شدند، آمده است: «کارگران غیور ایران؛ باتوجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و براساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تایید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد، لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق براساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگری کارگران در شورای عالی کار مصوبه مزدی شورای عالی کار دیوان عدالت اداری شکایت فعالیت دولت سیزدهم شورای عالی کار نمایندگان کارگری نمایندگان دولت جامعه کارگری مزد کارگران افزایش یافت قانون شکنی خانه کارگر مصوبه مزد قانون کار سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است